الرئيسية / توب / “خطة البرلمان” تعد بالاستجابة لزيادة موازنة وزارة التربية التعليم

“خطة البرلمان” تعد بالاستجابة لزيادة موازنة وزارة التربية التعليم

أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطه والموازنه بمجلس النواب ، أن اللجنة ستستجيب لمطالبات وزارة التربية والتعليم فى شأن زيادة موازنة قطاعها بـ 11 مليار جنيه ، موضحا أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة الأولويات فى كافة القطاعات وترتيبها لتوفير التدابير اللازمة لها على قدر الاستطاعه .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،في تصريحات له  أن اللجنة ستعمل على دراسة تفاصيل الـ 99 مليار جنيه المخصصة للوزراة، طبقا للمنصرف الفعلى فى العام المالى الحالى ، وبناء عليه إذا تمكننا من توفير بنود منها لصالح مشروع التعليم الجديد سنفعل ذلك ثم ستلجأ اللجنة للتحاور مع وزارة المالية لبحث كيفية توفير الباقى.

ووعد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالاستجابة لمطالبات وزارة التربيه والتعليم، خاصة وأن مشروع التعليم الجديد هام ولا يمكن وقفه، مؤكدا أن مشروع التطوير سيستمر بأى شكل ، موضحا أنه ستتم أيضا زيادة رواتب المعلمين  بالتدريج وذلك طبقا للتقدم الخاص بالمشروع .

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لحل جزء من أزمة وزارة التربية والتعليم، بشأن الموازنة المالية لمشروع التعليم الجديد، موضحا أن اللجنة تتفهم ما عانت منه الوزارة بشأن تنفيذها مشروعها.

ولفت إلى أن الوزارة كان قد طرحت فى الاجتماع أنه قام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون صرف الزيادة فى الاعتمادات من وزارة المالية وهو ما جعله يقوم بخصم 50% من اعتمادات المديريات، وأكثر من 2 مليار جنيه من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ برنامج التطوير، موضحا أن هذا ما ستطرحه اللجنة مع الوزارة فى اجتماعها.

وتابع ” وذلك لحل أزمة هذه المديونيات ..ومطالبتها بضخ التدابير المالية الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية على الأقل للتمكن من استكمال باقى خطتها والتى تتضمن تنفيذ فصول جديدة لم تقدر على تشييدها نتيجة سحب 2 مليار جنه.

وأوضح أن اللجنة كانت قد أدرجت فى توصياتها العام الماضى زيادة رواتب معلمى رياض الأطفال وتم الاستجابة، إضافة إلى تخصيص المالية لقيمة 2 مليار لصرف التابلت ولكن لم تنفذ “المالية ذلك ” وهو ما ستعمل اللجنة على معرفة سببه فى هذا اللقاء .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *