الرئيسية / توب / مطالب بإجراء مسح جديد لتحديد عدد الأطفال العاملين فى مصر

مطالب بإجراء مسح جديد لتحديد عدد الأطفال العاملين فى مصر

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، احتفالية باليوم العالمى ضد عمل الأطفال فى مصر بمشاركة 50 من الأطفال العاملين والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم.

وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، إن عمل الأطفال انعكاس لحرمان الطفل من أهم حقوقه الإنسانية وهو الحق فى التعليم والراحة والنمو فى بيئة صحية ويعوق الطفل عن تنمية مهاراته ويصادر خياراته المستقبلية، مشيرة إلى أن من لا يتعلم تعليم جيد فإن مستقبله محدود.

وأضافت “الألفى” أن الوزارة تعمل على إغلاق منابع عمل الأطفال، بسحب الطفل من سوق العمل ودعم الأسر كى لا تخرج الطفل إلى العمل، وأنه يجب تسليط الضوء على البعد عن عمل الأطفال وأن المكان الحقيقى للطفل هو المدرسة، مؤكدة أن التنسيق والتشبيك هو المدخل الرئيسى لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال فى مصر، وأن وزارة التضامن تعمل على حماية الأطفال من الدخول إلى سوق العمل، من خلال عدة تدخلات وأهمها برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة والذى يهتم بدعم الأسرة ويشترط حصول الطفل على الرعاية الصحية والحضور فى المدارس، فيما وصل عدد المستفيدين من البرنامج فى الصعيد إلى 72٪ وهو ما يدل على وجود علاقة وثيقة بين عمل الأطفال والفقر.

وطالبت الألفى منظمة العمل الدولية ومجلس الوزراء بتبنى إجراء مسح جديد لتحديد عدد الأطفال العاملين فى مصر، متمنية أن نتقابل كل عام لكى نتأكد أن الأطفال العاملين فى تراجع وتناقص.

وشهدت الاحتفالية مشاركة 50 من أطفال مركز الطفل العامل بجمعية تنمية المجتمع المحلى بشبرا الخيمة، وأقاموا عدة عروض مسرحية توضح الأثر السلبى لعمل الأطفال، والخطأ الذى يقع فيه الأهالى بإرسال أبنائهم للعمل وهم فى سن صغيرة، ونشر الوعى بين الأطفال والأهالى بالبعد عن عمل الأطفال وضرورة حصولهم على تعليم جيد.

كما شهدت الاحتفالية مشاركة من الأطفال بآليات متنوعة من الرسم والمسرح والألعاب ومسرح العرائس، لدعم الاطفال من خلال نشر الوعى بحقوق الطفل والتوعية بمشكلات عمل الأطفال، فيما كرّم إيريك أوشلن مدير مكتب العمل الدولية فى القاهرة الأطفال على ما قدموه من عروض نالت إعجاب الحاضرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *